برای الزام به سند باید اعتبار قرارداد، مالک رسمی، پرداخت ثمن و موانع ثبتی بررسی شود؛ گاهی خواستههای تکمیلی نیز لازم است.
آخرین بازبینی حقوقی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
برای الزام به سند باید اعتبار قرارداد، مالک رسمی، پرداخت ثمن و موانع ثبتی بررسی شود؛ گاهی خواستههای تکمیلی نیز لازم است. ابتدا مدارک و مهلتها ارزیابی و سپس پرونده در کارگروه مرتبط مطرح میشود تا وکیل یا مسیر مناسب انتخاب شود.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پس از تصویب مجلس در ۶ آذر ۱۴۰۱، در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. ماده ۱ این قانون، آثار اصلی ثبتنشدن بعضی معاملات و تعهدات ملکی را به یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ پیوند داده است. بنابراین درباره همه قولنامهها نمیتوان یک حکم یکسان داد و تاریخ قرارداد، نوع سند و وضعیت ثبتی باید جداگانه بررسی شود.
منبع حقوقی: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نهاییشده در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳. متن رسمی و آییننامههای مرتبط را در سامانه ملی قوانین و مقررات بررسی کنید.
شرح کوتاه و اطلاعات تماس ثبت میشود.
اسناد، مهلتها و ریسکهای اقدام مرور میشوند.
مسیر پیشنهادی بدون وعده قطعی نتیجه اعلام میشود.
هیچ دو پروندهای کاملاً مشابه نیست. مهلت قانونی، اصالت مدارک و اقدام قبلی طرفین ممکن است مسیر را تغییر دهد. پیش از ارسال اظهارنامه، ثبت شکایت یا امضای توافق، ارزیابی تخصصی انجام دهید.
اعتبار قرارداد، مشخصات ملک و مالک رسمی باید بررسی شود؛ صرف عنوان قولنامه پاسخ قطعی نمیدهد.
وضعیت رهن و قرارداد تعیین میکند آیا فک رهن یا خواسته دیگری باید همراه دعوا مطرح شود.
زنجیره قراردادها و مالک رسمی باید شناسایی شوند تا طرفهای درست پرونده تعیین شوند.
خیر؛ چنین نتیجه کلیای درست نیست. تاریخ قرارداد، نوع معامله، وضعیت سند و زمان راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ باید با مقررات انتقالی همان پرونده بررسی شود.
در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، اصل بر رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک است؛ با این حال نوع خواسته و وضعیت ثبتی پرونده باید پیش از ثبت دادخواست کنترل شود.
گواهی عدم حضور میتواند برای اثبات تخلف قراردادی و مطالبه وجه التزام مهم باشد، اما امکان طرح دعوا فقط با نام این مدرک سنجیده نمیشود و متن قرارداد و سایر دلایل نیز اثر دارند.